استيراد المازوت يثير الجدل.. للتجار ممنوع.. للصناعيين مسموح – المصري: القرار حكيم لكن بعض الشروط تعجيزية السماح للتجار باستيراد المازوت يسهم بارتفاع الدولار لزيادة الطلب عليه

رامز محفوظ

علمت «الاقتصادية» من مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن القطاع الخاص الصناعي بدأ باستيراد المازوت، إذ حصلت شركة خاصة على إجازة استيراد، وفي الوقت نفسه حصلت غرفة صناعة دمشق وريفها على إجازة استيراد، وقد وصلت شحنات الغرفة، وبدأت ببيعه للصناعيين بالسعر الحر المتضمن أجور الشحن البالغة 475 ليرة سورية للتر الواحد.
وبينت المصادر أن الشروط المطبقة على شركة المحروقات هي نفسها الشروط المطبقة على غرف الصناعة والصناعيين، وهناك تسهيلات واضحة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص السماح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد المادة على عكس ما كان يتم تداوله من بعض الصناعيين، مبينة أن السماح للغرف بالاستيراد للصناعيين، هو لتأمين حاجة الصناعيين غير القادرين على استيراد المادة نظراً لحاجتهم المحدودة لها قياساً بالمنشآت الصناعية الكبرى التي تستورد بنفسها.

في هذا السياق صرح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها محمد غزوان المصري لـ«الاقتصادية» بأن قرار السماح باستيراد المازوت للصناعيين وغرف الصناعة هو قرار حكيم، مبيناً أنه كان هناك بعض الشروط التعجيزية التي تم وضعها لاستيراد المشتقات النفطية، لافتاً إلى أنه خلال الاجتماع الأخير مع رئيس الحكومة تم الإيعاز من قبله للمعنيين بالموضوع لتسهيل الإجراءات، وتم هذا الأمر بالفعل.
وأكد المصري أنه تم منح إجازات استيراد لغرفة الصناعة بغض النظر عن موضوع وجود توافر سجل تجاري، وذلك لأن غرف الصناعة ليس لديهم سجل تجاري، مشيراً إلى أن استيراد مادة المازوت سيتم إما عن طريق غرفة الصناعة وإما عن طريق مستورد، مشيراً إلى وجود شركة خاصة كانت تستورد المازوت، وتوزعه على الصناعيين بشرط أن يكون الصناعي مسجلاً على المادة في غرفة الصناعة، علماً أن الغرفة هي التي توجه الشركة للتوزيع، وتحدد لها الكمية التي يجب توزيعها، وسيتم الاستمرار بهذه الآلية أيضاً بعد قرار السماح لغرف الصناعة باستيراد مادة المازوت مجدداً، وهناك توريدات من الشركة للصناعيين، لكن بكميات قليلة.
وأوضح المصري أن غرفة صناعة دمشق حصلت على إجازة استيراد للمازوت بكمية كبيرة، لافتاً إلى أن سعر مادة المازوت بدأ بالانخفاض بعد حصول غرف الصناعة على إجازات استيراد لمادة المازوت، حيث وصل سعر لتر المازوت اليوم في السوق دون حدود 500 ليرة سورية، مبيناً أن تكلفة استيراد المادة قد تصل لحدود 400 ليرة سورية للتر الواحد.

فحص العينات على الحدود

وبين المصري أن استيراد المادة سيتم براً عن طريق لبنان وسيتم فحص العينات المستوردة على الحدود في منطقة الجديدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سعر لتر المازوت وصل حالياً في السوق السوداء إلى حدود 600 ليرة سورية، وعندما يتم الاستيراد من الخارج سينخفض سعر مادة المازوت والآن بدأ ينخفض سعر مادة المازوت في السوق السوداء بعد البدء بمنح إجازات الاستيراد لغرف الصناعة والصناعيين، لافتاً إلى أن شركة محروقات لم تتوقف حتى اللحظة عن تزويد الصناعيين بمادة المازوت، وكل معمل مسجل على مادة المازوت في شركة المحروقات لديه مخصصات ويتم حصول الصناعي على المادة لكن بعد عناء من طول الانتظار حتى يتم منحه الكمية المخصصة له من شركة المحروقات.

يخفف العبء عن محروقات

أشار المصري إلى أن قرار السماح للصناعيين باستيراد مادة المازوت سيخفف العبء عن شركة محروقات وسيسهم بتوافر المادة للصناعيين مشيراً إلى أن غرف الصناعة والصناعيين ستكون رديفاً لشركة المحروقات، مبيناً أن القطاع الخاص يجب أن يقف اليوم مع القطاع العام في هذا الموضوع، مشيراً إلى أن توزيع مادة المازوت من غرفة الصناعة للصناعيين سهل، لأن آلية التوزيع موضوعة من غرفة الصناعة والآلية تتلخص بأن يتم الاكتتاب من الصناعيين لدى غرفة الصناعة للحصول على المادة ثم يتم تسديد المبلغ الواجب عليهم لدى البنك ومن ثم يحصلون على المادة.
وشدد المصري على أنه من غير الممكن قيام صناعيين ببيع الكمية المخصصة لهم في السوق السوداء، وقرار عدم السماح للتجار باستيراد مادة المازوت يعود لأن شركة المحروقات مستمرة باستيراد مادة المازوت وتقوم بتأمينها لهم، وكذلك فإن السماح للتجار باستيراد المادة قد يسهم بارتفاع سعر الدولار بسبب زيادة الطلب عليه.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أن أي صناعي سيقوم ببيع الكمية المخصصة له من المازوت المستورد سوف يحاسب، مبيناً أن غرفة صناعة دمشق وريفها ستقوم بدراسة موضوع أن الصناعي الذي يحصل على مادة المازوت من الشركة الخاصة لن يحصل على المادة المستوردة من الغرفة.

تخفيض الأسعار

ولفت المصري إلى أن استيراد المازوت من غرف الصناعة سينعكس إيجاباً على أسعار المواد في السوق، منوهاً بأن الحكومة اليوم تدعم الصناعي، لذلك يجب عليه تخفيض أسعار مواده بعد استيراد مادة المازوت.
وختم المصري بالتأكيد أن قرار السماح باستيراد المازوت هو قرار صائب، وخصوصاً لغرف الصناعة، مبيناً أن غرف الصناعة طالبت رئيس الحكومة بهذا الأمر، وهو استجاب وسمح بالاستيراد، وكغرف صناعة يجب خدمة الصناعي وتزويده بمادة المازوت بسعر التكلفة، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً كبيراً من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على الرغم من وجود عقبات سابقاً تم تجاوزها بعد توجيهات رئيس الحكومة.

صناعيو حلب بحاجة ماسة للمازوت

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مصطفى كواية بين لـ«الاقتصادية» أن الصناعيين بحاجة ماسة لمادة المازوت، وخصوصاً في مدينة حلب التي تنقطع فيها الكهرباء كثيراً، لذا يتم الاعتماد بشكل كبير على المولدات، التي هي بحاجة لمادة المازوت، مشيراً إلى أن هناك شحاً في مادة المازوت بحلب خلال النصف الثاني من شهر آذار.
وتمنى كواية أن يتم استيراد كميات كافية من مادة المازوت من الصناعيين، وأن يكون سعره أقل من السعر المتداول في السوق السوداء حالياً، مبيناً أنه إذا كان سعر المازوت المستورد من غرف الصناعة والصناعيين مقبولاً، وأقل من 300 ليرة سورية للتر الواحد فسيكون هذا الأمر مفيداً، موضحاً أن ليتر المازوت يكلف الصناعيين عند شرائه من السوق السوداء 550 ليرة سورية وفي حال الاستيراد وكان سعر اللتر اقل من 300 ليرة سورية فإن ذلك سوف ينعكس إيجاباً على إنتاج الصناعيين والصناعة، مطالباً بضرورة تأمين الكهرباء لأنها أوفر من المازوت بكثير.
وأشار كواية إلى أن هذه الخطوة التي تم اتخاذها هي خطوة جيدة، مشدداً على أن استقرار سعر المحروقات واستقرار الكهرباء سوف ينعكس إيجابياً على سعر المنتج، مبيناً أنه خلال الفترة الماضية كان هناك تعقيدات لاستيراد المازوت، ولم تمنح إجازات استيراد للمستوردين، متمنياً العمل على تبسيط إجراءات الاستيراد بشكل أكبر مستقبلاً، حتى يتمكن أي صناعي من استيراد مادة المازوت، مشدداً على أن خطوة السماح للصناعيين باستيراد المازوت هي خطوة إيجابية تصب في مصلحة السوق.
وتمنى كواية على الحكومة العمل على استقرار الكهرباء لأن الكهرباء أهم من المازوت، مبيناً أن صناعيي حلب خارج المنافسة الداخلية لأن المناطق الصناعية في حمص ودمشق لا تقطع عنها الكهرباء.
وفيما يخص سعر مبيع لتر المازوت للصناعيين الذي أعلنت عنه غرفة صناعة دمشق وريفها وهو475 ليرة سورية للتر الواحد، وذلك بعد وصول أول شحنة محملة بالمازوت، أكد كواية أن هذا السعر غير منطقي ودليل على تخبط كبير جداً، ويصعب شراء مادة المازوت من الصناعيين بهذا السعر، ولفت إلى أن الاستيراد بهذا السعر لن يجدي نفعاً، ولن ينعكس على الأسعار في السوق، مبيناً أن حل مشكلة نقص مادة المازوت للصناعيين يجب أن يتم من خلال تزويد الصناعيين بالكميات الكافية من المازوت بسعر 296 ليرة للتر الواحد.
وختم كواية بأن استقرار الكهرباء واستقرار المازوت والدولار في مدينة حلب سيؤدي إلى انخفاض سعر المنتج، مشيراً إلى أن صناعيي حلب في حال توافر الكهرباء والمازوت فهم قادرون على الخروج بمنتج رخيص ومقبول يستفيد منه المواطن، لافتاً إلى أن كل المواد الأولية يتم شراؤها بالدولار.

استيراد التجار لم يحسم

نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان صرّح لـ«الاقتصادية» بأن أبرز أسباب عدم الموافقة الحالية للتجار باستيراد مادة المازوت يعود لتوجه الحكومة نحو تسريع عجلة الإنتاج، ومنح الأولوية للصناعة ودعم الإنتاج الصناعي، مؤكداً أن موضوع منح التجار إجازات استيراد لمادة المازوت لم يحسم بعد بشكل نهائي، وهناك حديث ومداولات مع الحكومة لهذا الموضوع.

نصف المخصصات للصناعيين

مصدر في شركة «محروقات» بيّن أن الشركة مستمرة بتزويد الصناعيين بمادة المازوت بسعر 296 رغم السماح لهم باستيراد المادة، موضحاً أن الشركة تزود الصناعيين حالياً بنسبة 50 بالمئة من المخصصات، لافتاً إلى أن شروط الاستيراد المفروضة على الصناعيين وغرف الصناعة هي نفسها الشروط المفروضة على شركة محروقات، وهي شروط ليست تعجيزية كما يشاع، وإن مادة المازوت المستوردة تصل أولاً إلى شركة محروقات التي تقوم بتحليلها على الحدود أو في مستودعات الشركة من خلال أخذ عينات من المادة المستوردة إلى مخابر الشركة وفي حال كانت مطابقة للمواصفات يتم ادخال الشحنة المستوردة.
وأشار إلى أن استيراد المازوت من غرف الصناعة والصناعيين يخفف عبئاً عن شركة محروقات لأن قطاع الصناعيين هو قطاع كبير وواسع، وقرار السماح لهم بالاستيراد هو قرار إيجابي.